مبانی نظری مفاهیم توسعه، منطقه ی آزاد و توسعه منطقهای؛ docx

مباني نظري مفاهيم توسعه، منطقه‏ ي آزاد و توسعه منطقه‌اي

دسته بندي : علوم انساني

فرمت فايل : docx

حجم فايل : 85 کيلو بايت

تعداد صفحات : 57

توضيحات: فصل دوم تحقيق کارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو تحقيق

توضيحات نظري مفصل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

مروري بر ادبيات نظري 8
1-2 توسعه 8
مقدمه 8
1-1-2 مفاهيم توسعه 12
2-1-2 ابعاد توسعه 15
3-1-2 شاخص‏هاي توسعه 18
4-1-2 نهادگرايي و توسعه 22
5-2-1 توسعه و جهاني شدن 26
2-2 منطقه آزاد 32
1-2-2 تاريخچه و شكل‏گيري مناطق آزاد 32
2-2-2 ديدگاه‌هاي نظري ايجاد مناطق آزاد 39
3-2-2 تجربيات بين‌المللي و ديدگاه‏هاي سازمان‏هاي جهاني ايجاد مناطق آزاد 41
4-2-2 ويژگي‏هاي مناطق آزاد 46
5-2-2 آثار ايجاد مناطق آزاد 47
6-2-2 هدف‏ها، خط مشي‌ها و پارامترهاي مهم در توسعه مناطق آزاد 49
7-2-2 مراحل توسعه مناطق آزاد 50
3-2 برنامه‏ريزي توسعه منطقه‏اي 51
1-3-2 تئوري هسته و پيرامون 52




اين فصل که به مرور ادبيات نظري اختصاص دارد متشکل از سه بخش است. در اين سه بخش مفاهيم توسعه، منطقه‏ي آزاد و توسعه منطقه‌اي مورد بحث و بررسي قرار مي‏گيرد.
1-2 توسعه
مقدمه
توسعه يكي از مبحثات اصلي علوم انساني است كه به علت ماهيت ميان رشته‏اي آن، با بسياري از علوم انساني، اجتماعي و اقتصادي در ارتباط است. عليرغم اينكه توسعه در دهه‏هاي گذشته، بسيار مورد توجه بوده و تعاريف و مفاهيم آن مورد بازيابي قرار گرفته اما همچنان از عدم شفافيت معنايي و مصداقي برخوردار است و در اين مورد «وفاق مفهومي و تجربي وجود ندارد. عدم توافق در تعريف توسعه ريشه در نگاه‌هاي بخشي و غرب‏گرايانه‏ي مسلط بر جريان انديشه‏اي توسعه دارد.» (آزادارمکي, 1386) لفت ويچ نيز معتقد است: «معناي توسعه، دور از توافق است زيرا مفهوم مزبور ماهيتاً چالش برانگيز است.» (لفت ويچ, دولت هاي توسعه گرا, 1385)
«ري كيلي و فيل مارفليت معتقدند ايده‏ي توسعه در قرن نوزدهم وجود داشته است، ولي طرح آن به پس از جنگ جهاني دوم باز مي‏گردد. در سال 1949 ترومن رئيس جمهور امريكا اين مسأله را طرح كرد كه كشورهاي عقب مانده بايد راه غرب را طي كنند تا به توسعه برسند.» (لطيفي, مباني برنامه ريزي و سياست اجتماعي, 1389) توسعه از نيمه‏ي دوم قرن بيستم و پس از شرايط خاص جهان پس از جنگ جهاني دوم به طور وسيع وارد ادبيات حوزه‏هاي مختلف شد. به ويژه در بدو امر در حوزه‏ي اقتصاد سياسي و بعدها مورد بحث و توجه جامعه‌شناسان، عالمان علوم سياسي، برنامه ريزان و مديران قرار گرفت.
برخلاف اختلاف بر سر مفاهيم و تعاريف توسعه، تقريباً همگي در مورد آغازگران بحث در مورد توسعه متفق‌القول هستند. اين آغازگران متفكران غربي بودند كه اكثر آن‌ها مدافع نظام سرمايه‏داري‏اند. «شيوه‏ي بررسي، ارزيابي و جهت‏گيري اكثر مدافعان توسعه از نظرگاه سرمايه‏داري طبق وضعيت فكري و اجتماعي كشورهاي غربي بوده و طبعاً كمتر به مسايل و نيازهاي جهان سوم توجه كرده‏اند.» (آزادارمکي, 1386, ص. 7) لذا با توجه به خاستگاه نخستين متفكران توسعه، تعاريف و رويكردهاي آن نيز بيشتر جنبه‏ي اقتصادي پيدا كرد و نوع نگاه‌ها به سمتي پيش رفت كه جوامع غربي را پيشرفته و ديگر جوامع را عقب مانده تلقي نمود و راه پيشرفت جوامع شرقي را در تقليد در حوزه‏هاي عمراني و اقتصادي دانست.
در مقابل نگاه متفكران توسعه مدافع نظام سرمايه‏داري، به تدريج نگاهي كمونيستي يا شبه سرمايه‏داري به وجود آمد. در اين نگاه، هدف از توسعه تلاش براي كاهش نابرابري‏هاي اقتصادي و اجتماعي بر پایه برنامه‏ريزي بود ولي جريان كلي حاكم بر توسعه را هنوز ديدگاه‌هاي مربوط به توسعه و در جهت توسعه‏ي سرمايه‏داري شكل داده است.
با اين حال نگاه سومي نيز توسط روشنفكران جهان سوم به وجود آمد. با تجربه‌ي توسعه تا دهه‌ي 1970 و افزايش نابرابري اقتصادي و اجتماعي درون نظام سرمايه‏داري و وابستگي بيشتر جهان غير سرمايه‏داري، عده‏اي از روشنفكران جهان سوم به نقد مآغازيت توسعه به معناي سرمايه‏داري پرداخته و به طرح پايان گفتمان توسعه اشاره کرده‌اند، زيرا جريان توسعه به جاي يكپارچه كردن همه‌ي لايه هاي اجتماعي با يكديگر و ساختن يك نظام باثبات‌تر، كه پيوسته لايه‏هاي بيشتري از جوامع را در برگيرد، فقر و حاشيه‏اي شدن مردم و مناطق جهان را تشديد كرده و بر وخامت آن افزوده است. سرمايه‏داري منجر به پيدايش فزاينده‌ي الگوهاي نابرابر توزيع درآمد بين جوامع مختلف در مقياس جهاني، و در درون جوامع مناطق پيرامون خود شده است. (امين, 1382, ص. 296)
حتي نگاه دوقطبي حاكم در اوايل پيدايش نظريه‏هاي توسعه موجب نقد گولدنر شد: «نظريه‏هاي متداول در مورد پيشرفت انساني (و توسعه) در آسيا به رغم تفاوتي كه دارند در يك چيز مشترك هستند: همه‌ي اين نظريه‌ها در قالب مدل‌هاي دوگانه نگر توسعه بيان شده‌اند. با دوگانگي‌هايي چون شمال (جهان اول) يا جنوب (جهان سوم)، سرمايه‏داري يا ماقبل سرمايه‏داري، سنتي يا متجدد و يا– مشهورتر از همه- بخش رسمي يا بخش غير رسمي، شكوه و پيچيدگي روابط انساني به دو بخش تقليل يافته و بنابراين تجارب مشابه در هر بخش به کليه‌ي مواضع تعميم داده مي‌شود. مدل‌هاي دوگانه نگر (دوآليستي) به رغم همه‌ي واکنش‌هاي انتقادي، و تفاوت‌هاي زياد بين جوامع مطابق معرف‌هاي متعدد، هنوز به گونه‌ي تعجب‏آوري در تحليل‌ها دوام آورده‌اند. (داگلاس, 1381, ص. 18)
بعدها نظريات ديگري نيز در حوزه‌ي توسعه به وجود آمدند كه بيشتر تأثير گرفته از رويكردهاي پيشين بودند.